يكى از دو دليل متعارض را انتخاب مىكنيم اين مخالفت با علم تفصيلى نيست چون با يك طرف موافقت شده ولى تخيير واقعى عبارتست از اينكه بگوئيم : در اين‌گونه موارد حكم اللّه الواقعى تخيير است اين مىشود مخالفت قطعيه با علم تفصيلى چون ما اجمالا مىدانيم يا امام ( ع ) با گروه اول است و معينا جمعه را واجب مىداند پس قائل به تخيير نيست و يا با گروه دوم است و معينا ظهر را واجب مىداند پس باز هم قائل به تخيير نيست و هركدام كه باشد يقين تفصيلى داريم كه قول به تخيير واقعى احداث قول ثالث است و مخالفت با علم تفصيلى . حال اگر شيخ طوسى تخيير ظاهرى را مىگفت بحثى نبود ولى ظاهرا مراد ايشان تخيير واقعى است بدليل اينكه دنبال سخن قبلى فرموده : بنابراين لا يجوز الاجماع بعد الاختلاف يعنى در زمان بعدى اتفاق بر يك طرف صحيح نيست چون ما در عصر قبلى تخيير را اختيار مىكنيم و حكم اللّه تغييرپذير نيست خوب اگر تخيير حكم واقعى باشد تغيير و تبديل برنمىدارد ولى اگر حكم ظاهرى باشد كه بحثى نيست پس فتواى شيخ هم مستلزم مخالفت با علم تفصيلى است مع‌ذلك به اين علم تفصيلى اعتنا نشده مثال دوّم : در موارد شبهات محصوره كه علم اجمالى داريم به حرمت احد الامرين و يا نجاست آن بعضى از فقهاء فرموده‌اند : جايز است ارتكاب هر دو طرف شبهه خواه دفعة و در آن واحد هر دو را مرتكب شود يا تدريجا با اينكه در مواردى اين ارتكاب دو طرف منجر مىشود به اينكه علم تفصيلى به حرمت يا نجاست پيدا شود مع‌ذلك به اين علم تفصيلى اعتنا نشده مثال : دو حيوان داريم كه يقينا يكى از آن دو مذكى و ديگرى ميته است اين علم اجمالى است آمديم و با اين دو حيوان كنيزى را خريدارى كرديم حال به صورت دفعى كه ميته را با مذكى ضميمه نموده و كل كنيز را در برابر آن